|
یادداشت مهدی خزعلی در اعتراض به حکم اعدام جعفر کاظمی
-
جعفر کاظمی را نمی شناسم، اما پنج میلیون تظاهر کننده 25 خرداد 88 را می شناسم، من به همراه همسر و فرزندانم در میان جمعیت بودیم، نمی دانم ، اگر کاظمی به جرم محاربه باید اعدام شود، پس جوخه های اعدام و چوبه های دار دهها میلیون انسان معترض را باید بپا کنید، آقایان؛ بازی با احکام الهی جنگ با خداست، شما که فقه خوانده اید، مگر نه این است که اگر شمشیر در غلاف هم همراه فرد بود محارب نیست،
-
صاحب جواهرمی فرماید: " المحارب کل من جَرّ د السلاح لاخافة الناس " در واقع محارب کسی است که به قصد ارعاب و سلب امنیت مردم سلاح بردارد و این اخافه محقق شود،
-
کاظمی در میان مردم بود؟ سلاحش کجا بود؟ از قصدش چه می دانید؟ آیا مردم از کاظمی مرعوب شدند یا از ...؟
-
حال صادقانه بگویید: چه کسی سلاح داشت؟ چه کسی با سلاح گرم و سرد مردم را تهدید می کرد؟
-
چه کسی به سوی ندا و موسوی تیر اندازی کرد؟
-
چه کسی بالای پل به سوی مردم تیر می انداخت؟
-
چه کسی از بالای پشت بام مسجد و پایگاه مردم را به رگبار بست؟
-
چه کسی ایجاد خوف و ترس کرد؟
-
چه کسی امنیت مردم را سلب کرد؟
-
چه کسی محارب است؟!!!!
نمی خواهم بگویم ما را در حبس نکنید، یا نکشید،نه، " بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود " اما می خواهم بگویم، بنام دین مارا نکشید تا جهانیان از دین بیزار نشوند!
یادش بخیر، عموی همسرم را می گویم، سید کاظم موسوی بجنوردی، حزب ملل اسلامی را تاسیس کرده بود، با یارانش در کوههای دارآباد مسلح به محاصره نیروهای ساواک درآمد و دستگیر شد، او با خود سلاح گرم داشت،
او هم اینک رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی است و مقر او در نزدیکی همان کوههایی است که مسلح دستگیر شد!
اگر شاه هم بلد بود بگوید محارب، احتمالاً عموی همسر من الان در خاوران بود.
***
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" جعفری دولت آبادی دادستان تهران به خانواده آقای کاظمی گفته است که او( زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67) حتما اعدام خواهد شد.
جعفر کاظمی
شنبه, 09 مرداد 1389
روز شنبه 9 مرداد ماه خانواده آقای کاظمی با قرار قبلی به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار ملاقات با عباس جعفری دولت آبادی شدند.یکی از معاونین او فردی بنام علیزاده از قول عباس جعفری دولت آبادی خطاب به این خانواده گفت :که دادستان تهران نمی خواهد با شما صحبت کند. علیزاده ادامه داد که دادستان گفته است آقای جعفر کاظمی حتما اعدام خواهد شد.
پرونده زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شد وتوسط فردی بنام سلیمی که گفته می شود بخاطر تایید احکام اعدام های ضد بشری و جنایتکارانه ترفیع درجه یافته است و اخیرا در خبرگان رهبری منصوب شده است. او از اعاده دادرسی پرونده خوداری کرد و حکم تایید شده دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی ماند و برای اجرا به اجرای احکام دادگاه انقلاب فرستاده شد.
فرشته عدالت
****
علیه حکم اعدام یک بازمانده کشتار 67
منصور امان
همزمان با سالگرد کُشتار زندانیان سیاسی در سال 67، رژیم جمهوری اسلامی کمر به قتل یکی از بازماندگان این فاجعه ملی بسته است. آقای جعفر کاظمی که در هنگام قتل عام زندانیان در این سال دوران محکومیت خود را به اتهام هواداری از سازمان مُجاهدین خلق می گُذراند، تنها یک گام با سپُرده شدن به دست دژخیمان آقای خامنه ای فاصله دارد.
به گُفته خانم رودابه اکبری، همسر آقای کاظمی، وی در سال 60 زمانی که دانش آموز بود در جریان هُجوم سراسری و خونین حُکومت به سازمانها و گروه های مُخالف دستگیر گردید و نزدیک به ده سال را در زندان سپری کرد.
گُزارشها بیانگر آن است که این زندانی سیاسی به شدت از سوی از بازجویان و شکنجه گران تحت فشار قرار داشته تا در خیمه شب بازیهایی که دستگاه قضایی و تلویزیون دولتی زیر تیتر "دادگاه" بر پا می کنند، اتهامهای شناخته شده دستگاه های امنیتی علیه جُنبش اجتماعی را تکرار کند. آقای جعفری با وجود رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه ماموران آیت الله خامنه ای حاضر به همکاری نشد و در پی آن به اتهام "مُحاربه" محکوم به اعدام گردید. لازم به یادآوری است که شُماری از زندانیان بر اساس همین سناریوی دستگاه های امنیتی پس از اعتراف دروغین علیه خود، اعدام گردیده اند.
اکنون وکیل وی، خانُم نسیم غنوی می گوید که حُکم اعدام موکلش پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به دایره اجرای احکام ارسال شده است. خانُم ستوده خاطر نشان کرده است، دستگاه قضایی نتوانسته اتهام "مُحاربه" را اثبات کُند و آقای کاظمی نیز هیچیک از اتهامات علیه خود را نپذیرُفته است.
ناگُفته پیداست که حُکم دستگاه قضایی تحت امر باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه همچون موارد گُذشته یک تصمیم سیاسی است که با هدف انتقام گیری و وحشت پراکنی دیکته شده است. سُکوت در برابر تاخت وتاز دستگاه سرکوب که در این مورد، مُجوز آدمکُشی صادر شده از سوی محاکم ناعادلانه را چونان برگ انجیر در برابر خود گرفته، روشن کردن چراغ سبز برای آن به منظور ادامه حرکت در این مسیر خون فرش است.
تردیدی نیست که تلاش ولی فقیه برای قتل یک زندانی سیاسی دیگر، با واکُنش یکپارچه عدالت خواهان و ستم ستیزان روبرو خواهد گردید. گُذشته از آنها، اکنون و در سالگرد کُشتار 67، برای آن دسته ای که در مُقابل هولوکاست بر پا شده توسط آیت الله خُمینی به هر بهانه ای خاموشی گُزیدند، فُرصت مُناسبی است که به تصحیح رفتار سیاسی خود بپردازند تا نشان داده شود که ادعای پندار تغییر یافته آنها باور پذیر است.
***
خانواده آقای کاظمی همچنین با وزیر دادگستری فردی بنام بختیاری ملاقات داشتند.
این فرد گفته است که او قادر به انجام هیچ کاری نیست و فقط باید از ولی فقیه علی خامنه ای تقاضای عفو کنند.
****
|
