یادداشت مهدی خزعلی در اعتراض به حکم اعدام جعفر کاظمی

• جعفر کاظمی را نمی شناسم، اما پنج میلیون تظاهر کننده 25 خرداد 88 را می شناسم، من به همراه همسر و فرزندانم در میان جمعیت بودیم، نمی دانم ، اگر کاظمی به جرم محاربه باید اعدام شود، پس جوخه های اعدام و چوبه های دار دهها میلیون انسان معترض را باید بپا کنید، آقایان؛ بازی با احکام الهی  جنگ با خداست، شما که فقه خوانده اید، مگر نه این است که اگر شمشیر در غلاف هم همراه فرد بود محارب نیست،
•  صاحب جواهرمی فرماید: " المحارب کل من جَرّ د السلاح لاخافة الناس " در واقع محارب کسی است که به قصد ارعاب و سلب امنیت مردم سلاح بردارد و این اخافه محقق شود،
•  کاظمی در میان مردم بود؟ سلاحش کجا بود؟ از قصدش چه می دانید؟ آیا مردم از کاظمی مرعوب شدند یا از ...؟
•   حال صادقانه بگویید:  چه کسی سلاح داشت؟ چه کسی با سلاح گرم و سرد مردم را تهدید می کرد؟
•  چه کسی به سوی ندا و موسوی تیر اندازی کرد؟
•  چه کسی بالای پل به سوی مردم تیر می انداخت؟
•  چه کسی از بالای پشت بام مسجد و پایگاه مردم را به رگبار بست؟
•  چه کسی ایجاد خوف و ترس کرد؟
• چه کسی امنیت مردم را سلب کرد؟
•  چه کسی محارب است؟!!!!

  نمی خواهم بگویم ما را در حبس نکنید، یا نکشید،نه، " بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود " اما می خواهم بگویم، بنام دین مارا نکشید تا جهانیان از دین بیزار نشوند!

•   ما روی رژیم شاه را سفید کردیم، اگر او هم مثل ما می کشت، اگر کسانی داشت تا به ناف همه محارب و معاند و مرتد، باغی و یاغی وطاغی ببندد، شاید نیم قرن دیگر حکومت می کرد!

 یادش بخیر، عموی همسرم را می گویم، سید کاظم موسوی بجنوردی، حزب ملل اسلامی را تاسیس کرده بود، با یارانش در کوههای دارآباد مسلح به محاصره نیروهای ساواک درآمد و دستگیر شد، او با خود سلاح گرم داشت،

• می دانید چه شد؟

 او هم اینک رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی است و مقر او در نزدیکی همان کوههایی است که مسلح دستگیر شد!

اگر شاه هم بلد بود بگوید محارب، احتمالاً عموی همسر من الان در خاوران بود.

***

 بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" جعفری دولت آبادی دادستان تهران به خانواده آقای کاظمی گفته است که او( زندانی سیاسی جعفر کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67) حتما اعدام خواهد شد.

جعفر کاظمی

شنبه, 09 مرداد 1389

روز شنبه 9 مرداد ماه خانواده آقای کاظمی با قرار قبلی به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار ملاقات  با عباس جعفری دولت آبادی شدند.یکی از معاونین او فردی بنام علیزاده از قول  عباس جعفری دولت آبادی خطاب به این خانواده گفت :که دادستان تهران نمی خواهد با شما صحبت کند. علیزاده ادامه داد که دادستان گفته است آقای جعفر کاظمی حتما اعدام خواهد شد.

پرونده زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شد وتوسط  فردی بنام سلیمی که گفته می شود بخاطر تایید احکام اعدام های ضد بشری و جنایتکارانه  ترفیع درجه  یافته است و اخیرا در خبرگان رهبری منصوب شده است. او از اعاده دادرسی پرونده خوداری کرد و حکم تایید شده دادگاه تجدید نظر به قوت خود باقی ماند و برای اجرا به اجرای احکام دادگاه انقلاب  فرستاده شد.

فرشته عدالت

****

علیه حکم اعدام یک بازمانده کشتار 67
منصور امان

همزمان با سالگرد کُشتار زندانیان سیاسی در سال 67، رژیم جمهوری اسلامی کمر به قتل یکی از بازماندگان این فاجعه ملی بسته است. آقای جعفر کاظمی که در هنگام قتل عام زندانیان در این سال دوران محکومیت خود را به اتهام هواداری از سازمان مُجاهدین خلق می گُذراند، تنها یک گام با سپُرده شدن به دست دژخیمان آقای خامنه ای فاصله دارد.

به گُفته خانم رودابه اکبری، همسر آقای کاظمی، وی در سال 60 زمانی که دانش آموز بود در جریان هُجوم سراسری و خونین حُکومت به سازمانها و گروه های مُخالف دستگیر گردید و نزدیک به ده سال را در زندان سپری کرد.

گُزارشها بیانگر آن است که این زندانی سیاسی به شدت از سوی از بازجویان و شکنجه گران تحت فشار قرار داشته تا در خیمه شب بازیهایی که دستگاه قضایی و تلویزیون دولتی زیر تیتر "دادگاه" بر پا می کنند، اتهامهای شناخته شده دستگاه های امنیتی علیه جُنبش اجتماعی را تکرار کند. آقای جعفری با وجود رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه ماموران آیت الله خامنه ای حاضر به همکاری نشد و در پی آن به اتهام "مُحاربه" محکوم به اعدام گردید. لازم به یادآوری است که شُماری از زندانیان بر اساس همین سناریوی دستگاه های امنیتی پس از اعتراف دروغین علیه خود، اعدام گردیده اند.

اکنون وکیل وی، خانُم نسیم غنوی می گوید که حُکم اعدام موکلش پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر و رد اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به دایره اجرای احکام ارسال شده است. خانُم ستوده خاطر نشان کرده است، دستگاه قضایی نتوانسته اتهام "مُحاربه" را اثبات کُند و آقای کاظمی نیز هیچیک از اتهامات علیه خود را نپذیرُفته است.

ناگُفته پیداست که حُکم دستگاه قضایی تحت امر باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه همچون موارد گُذشته یک تصمیم سیاسی است که با هدف انتقام گیری و وحشت پراکنی دیکته شده است. سُکوت در برابر تاخت وتاز دستگاه سرکوب که در این مورد، مُجوز آدمکُشی صادر شده از سوی محاکم ناعادلانه را چونان برگ انجیر در برابر خود گرفته، روشن کردن چراغ سبز برای آن به منظور ادامه حرکت در این مسیر خون فرش است.

تردیدی نیست که تلاش ولی فقیه برای قتل یک زندانی سیاسی دیگر، با واکُنش یکپارچه عدالت خواهان و ستم ستیزان روبرو خواهد گردید. گُذشته از آنها، اکنون و در سالگرد کُشتار 67، برای آن دسته ای که در مُقابل هولوکاست بر پا شده توسط آیت الله خُمینی به هر بهانه ای خاموشی گُزیدند، فُرصت مُناسبی است که به تصحیح رفتار سیاسی خود بپردازند تا نشان داده شود که ادعای پندار تغییر یافته آنها باور پذیر است.

 ***

خانواده آقای کاظمی همچنین با وزیر دادگستری فردی بنام بختیاری ملاقات داشتند.

 این فرد گفته است که او قادر به انجام هیچ کاری نیست و فقط باید از ولی فقیه علی خامنه ای تقاضای عفو کنند.

****

گفته وزیر دادگستری دلیل قاطعی است که صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و قاضی های  منصوب شده اقدام به صدور چنین احکام ضد بشری  می کنند.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی 47 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد.

او لیتوگراف است و لیتوگرافی کتابها و جزوارت درسی دانشگاه امیر کبیررا به عهده داشت.

 آقای کاظمی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67  می باشد .

او روز 27 شهریور ماه  با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و بیش از 74 روز در سلولهای انفرادی بند 209  تحت بازجوئی و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسا قرار داشت.

سربازجوی وزارت اطلاعات  با نام مستعار علوی از شکنجه گران درنده خو این بند وی  را تحت شکنجه قرار داد تا او را وادار به مصاحبه تلویزیونی کند.

شکنجه گر علوی خطاب به زندانی سیاسی جعفر کاظمی گفته بود: «که ما برای حفظ نظام احتیاج به چندقربانی داریم که یکی از قرعه ها به نام تو افتاده است».

سپس اورا به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.

آقای کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

 شکنجه های طاقت فرسا در مورد جعفر کاظمی برای مصاحبه تلویزیونی

 
 بنابه گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران(۱۶اردیبهشت۸۹)، شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که علیه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی برای وادار کردن او به مصاحبه تلویزیونی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین بکار برده شد.

در این گزارش آمده است : زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی ۴۷ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند می باشد. شغل او لیتوگراف است و لیتوگرافی تمامی کتب درسی و جزوارت دانشگاه امیر کبیر درشرکت خصوصی خود به عهده داشت او همچنین در چند سال گذشته چاپ کتب درسی را در این دانشگاه و سایر موسسات را به عهده داشت.

 زندانی سیاسی جعفر کاظمی روز ۲۷ شهریور در حالی که در ماشین آژانس برای بازگرداند همسرش که در مسافرت بسر می برد عازم سفر بود. در میدان ۷ حوض توسط ۴ ماشین مامورین وزارت اطلاعات متوقف شد و او را از ماشین با ضرب وشتم خارج کردند .

مامورین وزارت اطلاعات همچنین راننده آژانس را زیر مشت و لگد و باتون خود در خیابان قرار دادند. در حالی که آقای کاظمی به آنها می گفت این راننده آژانس است چرا او را می زنید.

زندانی سیاسی محکوم به مرگ به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ منتقل می شود ۳ روز اول تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و این شکنجه های وحشیانه به مدت ۷۴ روز ادامه یافت که در اثر آن آقای کاظمی دچار کاهش وزن شدید شد و آثار شکنجه بر سر و صورت و اندام او عیان بود و همچنین دچار خونریزی از ناحیه فک و بینی بود.

اما بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی که بدنش زخمی و دچار خونریزی بود از مداوی وی خوداری می کردند و با بازجوئیها و شکنجه ادامه می دادند. بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که به خواسته خود دست نیافتند او را تهدید کردند که در صورت عدم شرکت در مصاحبه تلویزیونی فرزند و همسر او را دستگیر و به بند ۲۰۹ خواهند آورد و در مقابل چشمانت آنها را شکنجه خواهیم کرد.

ولی آقای کاظمی از پذیرفتن خواسته های جنایتکارانه آنها خوداری کرد.

پس از ۷۴ روز در سلولهای انفرادی زندان اوین او را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.

پس از اعتراضات گسترده مردم ایران در روز عاشورا مجددا سراغ او آمدند و او را تحت فشار قرار دادند که باید در مصاحبه تلویزیونی شرکت کند و اعلام کند که در روز عاشورا دستگیر شده است و گفته های بازجویان وزارت اطلاعات را در مقابل دوربین تکرار کند.

 در غیر این صورت این بار همسر و فرزندش را دستگیر و به زندان اوین منتقل خواهند کردو آنها را در مقابل چشمانش شکنجه خواهند داد.

او به مدت چندین ساعت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفت و در اثر این شکنجه ها حداقل ۲ دندان وی شکسته شد و بینی و کتف او آسیب جدی دید.

زندانی سیاسی جعفر کاظمی به آنها می گوید هر آنچه را می خواهید می توانید انجام دهید ولی حاضر به تکرار گفته های شما در مقابل دوربین نیستم الا اینکه واقعیتها را بیان خواهم کرد.

شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بدلیل حضور فرزند او که در قرارگاه اشرف در عراق می باشد و این را بارها علوی به وی یادآوری کرده است

زندانی سیاسی جعفر کاظمی توسط سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی مورد بازجوئی و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت.

 بازجوعلوی با مشت و لگد به سر و صورت آقای کاظمی می کوبید که باعث شکسته شدن تعدادی از دندانها و بینی وی گردید.

 سربازجوی وزارت اطلاعات در اوین در شکنجه جسمی و روحی و تهدید علیه صدها نفر از فرزندان پاک و آزاده ایران زمین نقش دارد.

این جنایتکار علیه بشریت در بازجوئیها برای تحت فشار روحی قرار دادن دختران و زنان از رفتارهای غیر اخلاقی علیه آنها بکار می برد.

او در درنده خویی و جنایت هیچ مرزی را نمی شناسد.

علوی جنایتکار علیه بشریت وقتی در مقابل پاسخ منفی زندانیان سیاسی قرار می گیرد و شکنجه های جسمی و روحی او تاثیر گذار نباشد به آنها می گوید چونکه حرف من را نمی پذیرید پس ضد نظام هستید و من هم حکم محاربه و اعدام را برای شما صادر می کنم.

پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شد و توسط فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ محاکمه شد.

درپرونده آقای کاظمی هیچ دلیل و مدرکی دال بر انجام عملی وجود ندارد.

 مقیسه ای بر مبنی اتهاماتی مانند ؛ محاربه، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت نظام، سازماندهی دانشجویان امیر کبیر، رفت و آمد خانوادگی با زندانیان سیاسی سابق و موارد دیگر به اعدام محکوم کرد.

 محمد مقیسه ای نسبت به زندانیان سیاسی سابق کینه ای عمیق دارد و بارها این را بیان کرده است .

 او به آنها می گوید: شما ها را باید همان موقع اعدام می کردیم و اشتباه کردیم که چنین کاری را انجام ندادیم .

 این حکم توسط احمد زرگر رئیس شعبه ۳۶ تجدید نظردادگاه انقلاب مورد تایید قرار گرفت.

احمد زرگر از بازجویان دهۀ ۶۰ می باشد و خود او در شکنجه زندانیان سیاسی شرکت داشته است.

 او در جریان اعتراضات اخیر اکثر پرونده هایی که به وی ارجاع داده می شد حکم های سنگین تری نسبت به دادگاه بدوی صادر می کرد.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ ۱۳۶۰ می باشد او از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

 پتیشن برای نجات جان زندانی محکوم به اعدام جعفر کاظمی
 
http://www.gopetition.com/petition/36276.html